الجمعة، 16 سبتمبر 2016

شبهة اختلاف المصاحف


 1 - لا يكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن .
2- لا يكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة .
3- لا يكتب شيء إلا بعد التأكد أنه لم ينسخ .
4- لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة .
5- إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش .
6- يحافظ على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غير متواترة .
وبهذا المنهج الدقيق والأسس السلمية كتب المصحف العثماني فكان في غاية الدقة والضبط والتحري ,وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم , ليس عندهم غيره ,ويسمى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان  باعتبار أنه هو الذي أمر بكتابته وكتب في عهده , وكان ذلك بإجماع الصحابة  .
ولذا فإن المصاحف التي كتبها بعض الصحابة لأنفسهم اندثرت ولم يبق منها إلا روايات يسيرة تناقلها الناس فكانت عرضة للخطأ والزيادة والنقصان ممن نقلها , وبعضها كان يذكرها بعض الصحابة على أنها تفسير لا قرآن فظن ناقلها أنه مما سُمع من النبي  , ولم يثبت منها إلا القليل , ولذا لا يجيز العلماء القراءة بها في الصلاة ويعدون صلاة من قرأ بها باطلة لمخالفتها المصحف الإمام, وإنما يستفيدون منها في التفسير والأحكام .
فهذا جواب مختصر لهذه المسألة ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب علوم القرآن المحررة , وأنصح الدعاة إلى الله أن يتسلحوا بالعلم ليجيبوا عن هذه الشبهات فإن الأعداء لن يألوا جهداً في صدهم عن دينهم قال الله تعالى :" ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم " وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
- مصحف ابن مسعود ـ  ـ وزعم خلوه من الفاتحة والمعوذتين
1. كان ابن مسعود ـ  ـ لا يرى وضعها في المصحف، ولا يوجد أي أثر يدل على كونه أنكر أنها من القرآن، ما أنكره هو كتابة السور الثلاث (المعوذتين والفاتحة) لأنه لم يسمع نصاً صريحاً من رسول الله  يأمر بذلك
2. هذا خبر آحاد لا يثبت قرآناً ولا ينفيه، فالمتواتر أقوى من الآحاد عند الترجيح يقيناً. فلا يثبت الآحاد عند معارضته بالمتواتر.
3. على فرض صحته، فقد خالف إجماع الصحابة. وتخطئة الفرد، مقدّمة على تخطئة المجموع.
4. لم يثبت أبداً أن أيا من الصحابة غيره قد شكك في قرآنية المعوذتين، ولو في حديث ضعيف.
5. سورة الفاتحة يجب أن يحفظها كل مسلم، فلا صلاة بدون فاتحة الكتاب. فكيف كان عبد الله ابن مسعود يصلي، ويؤم الناس؟
6. إن إنكار سورة من القرآن الكريم توجب الحد أو التعزير من الخليفة، ولم يثبت أن الخليفة أدانه بسبب قوله هذا.
7. لا يمكن أن يسكت عامة المسلمين على من يقول بعدم قرآنية الفاتحة والمعوذتين في وقتنا هذا. فكيف إن كان في خير القرون؟
8. الروايات المسندة إلى ابن مسعود ـ  ـ كلها فيها الفاتحة والمعوذتين، فهي دليل على أنه كان يعلمها للناس ويحفظهم إياها مع القرآن الكريم.
9 ابن مسعود كان يكتب مايسمعه من النبي وكان يرى المعوذتين دعاء والفاتحة كان يراها يجب ان تكون اول كل سورة
روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة) _تفسير القرآن العظيم _ ابن كثير.

وطبعا لا يخفى على أحد أن هناك حالة واحدة فقط يقرأ فيها المسلمون الفاتحة في بداية كل سورة, عندما يكونون في الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا بها. فإذا يتضح الآن تماما أن ابن مسعود كان يرى أن ( الفاتحة) هي " فاتحة لكل سور القرآن", تماما كما يحدث في الصلاة , وعليه إذا أراد كتابتها في مصحفه أن يكتبها قبل كل سورة, وهو الشيء المرهق الذي يسبب المشقة, فترك كتابتها في مصحفه واكتفى بحفظها. لقد توصل إلى هذا الحكم الفقهي الورع بمعاييره الخاصة, بينما لم يشاركه بقية الصحابة هذه الرؤية الفقهية المتشددة. هذا بالنسبة لمصحفه, ولكن طبعا ابن مسعود نقلها قرآنا شفهيا إلى الأجيال التي بعده كما تشهد بذلك القراءات المتواترة التي وصلت عبر طرق مشهورة ومتصلة تعود إلى ابن مسعود شخصيا.
جزء ثاتي من الرد
- أولًا: قد وردت قراءة المعوذتان بالسند المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- والأصل في رواية القرآن وتلقّيه هو السماع والحفظ، لا الكتابة في المصاحف، وقد صار هذا أمرًا معتادًا يذكره علماء القراءات في فواتح كتبهم، بعبارات شتى، ومعنًى واحدٍ:
- قال الإمام ابن خالويه في كتابه الحجة في القراءات السبع: فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة، من أهل الأمصار الخمسة، المعروفين بصحة ((النقل)) وإتقان ((الحفظ)) المأمونين على تأدية الرواية واللفظ.
- وقال الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على ((حفظ القلوب والصدور)) لا على خط المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لِهَذِهِ الأمة.
- وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والاعتماد في نقل القرآن على ((حفظ القلوب)) لا على المصاحف؛ كما فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: إِنَّ ربي قال لي: أَن قم في قريش فأنذرهم. فقلت: أي رب إذًا يثلغوا رأسي – أي: يشدخوا [يكسروا] - فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظانًا، فابعث جندًا أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأَنْفق أُنْفِق عليك. فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرؤه فى كل حال، كما جاء في نَعْتِ أُمَّتِه: (أناجيلهم في صدروهم) بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرأونه كله إلا نظرًا، لا عن ظهر قلب.
- وبناء على ما سبق فقد قال أئمة القراءات: لا تأخذوا القرآن مِنْ مُصْحَفِيٍّ، ولا الحديث عن صُحُفِيٍّ.
- وإذن: فالقرآن الكريم بجميع سوره وآياته = متضمنًا المعوذتين = ما بلغنا إلا سماعًا من المشايخ القراء جيلًا بعد جيل، وهكذا حتى يرجع سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعوذتان متواترتان وهما من القرآن الكريم.
-
- وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان لا يرى وضع السورتين في المصحف، لكونه ظن أنهما دعاء، وتعوذ من الجن، ومن عين الإنس، لا أنهما من القرآن.
- والخبر بذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه = وإن كان صحيحًا =: فهو خبر آحاد، والخبر الآحاد أدنى رتبة في القبول من المتواتر، فلا يثبت به قرآنيةُ نصٍّ لآية من آيات القرآن ولا ينفيه، فإذا أجرينا تساقطًا ((ترجيحًا عند التعارض)) بينهما: سنسقط الآحاد ونأخذ المتواتر يقينًا، فنسقط ذلك الحديث الصحيح ونأخذ بما ورد في كتاب الله لكونه متواترًا.
- فقول ابن مسعود رضي الله عنه مخالف لإجماع الصحابة، وتخطئة الفرد، مقدّمة على تخطئة المجموع، لا سيما وفي هذا المجموع من هو أعلم وأفضل من ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يثبت أن أحدًا من الصحابة غيره قد تكلم في ذلك، ولو في حديث ضعيف.
- ثانيًا: قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس إنكارًا للمعوذتين، ولا لقراءة النبي صلى الله عليه سلم لهما، وإنما كان إنكارًا لكونهما شيء من القرآن، فليس الكلام هل قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقرأهما، فهذا يقر به ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه ظن ذلك لكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما.
- عَنْ زِرٍّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: إِنَّ أَخَاكَ يَحُكُّهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ فَلَمْ يُنْكِرْ. قِيل لِسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ: ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ وَلَيْسَا فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَقْرَؤُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، فَظَنَّ أَنَّهُمَا عُوذَتَانِ، وَأَصَرَّ عَلَى ظَنِّهِ وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَوْدَعُوهُمَا إِيَّاهُ. (رواه أحمد)
- ثالثًا: أنه في المقابل قد ثبتت قرآنيتهما بأحاديث صحيحة عن غير ابن مسعود رضي الله عنه.
- فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ تَرَ ((آيَاتٍ أُنْزِلَتِ)) اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. (رواه مسلم)
- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ، ((حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ)) فَلَمَّا نَزَلَتَا: أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. (رواه الترمذي وابن ماجة)
- وعنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (رواه البخاري)
- رابعًا: أن الروايات المسندة المتواترة التي يقرؤها آلاف الناس في بلاد الإسلام وينتهي سندها إلى ابن مسعود رضي الله عنه كلها فيها المعوذتان، وهذا دليل على أنه كان يعلمهما للناس ويحفظهم إياهما مع القرآن الكريم.
- فهو دليل متواتر على رجوعه عن قوله ذلك وأخذه بما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عنهم.
- خامسًا: أن الإنكار لسورة من القرآن الكريم هو كفر يوجب الحد، ولم يثبت أن الخليفة عثمان رضي الله عنه حاكمه في ذلك الشأن، ولا ضربه ولا منعه عطاءً، ولا يمكن أن نتصور سكوت أئمة المسلمين وعامتهم على من يقول بعدم قرآنية المعوذتين في وقتنا هذا: فكيف إن كان في خير القرون؟
- فهو دليل آخر على رجوعه عن قوله ذلك.
- ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي في المعروف، وأمر بالتزام الجماعة، والعض على ما سنه خلفاؤه الراشدون مع سنته، فهم أعلم الناس بدين الله وأحرصهم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وهذا مما يؤيد رجوع ابن مسعود رضي الله عنه عن ظنه إلى ما فعله عثمان رضي الله عنه، ويبين كيف روى هو القرآنَ بالمعوذتين، فهو إنما ظن ظنًّا لا يقطع به عند نفسه..
- قال صلى الله عليه وسلم: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ». (رواه أبو داود)
- فصرح الحديث بأن ما فعله عثمان رضي الله عنه لم يكن بدعة، ولا ضلالة، فضلًا أن يكون كفرًا.
- فلو كان كفرًا لبطلت الرسالة، فمع إجمال القرآن: قد صرح صلى الله عليه وسلم بالبشرى وبين تفصيلًا أن عثمان رصي الله عنه في الجنة؛ وذلك في أكثر من حديث صحيح.
- وأما اعتراض ابن مسعود رضي الله عنه على قيام زيد بن ثابت رضي الله عنه بمهمة جمع الصحف زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في مصحف واحد، = على فرض صحته = فإنما كان اعتراضًا على قيام من هو أحدث منه سنًّا بمهمة الإشراف على لجنة نسخ المصاحف.
- قال الشيخ محب الدين الخطيب: كان ابن مسعود رضي الله عنه يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، وكان يود أيضًا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى، فجاء عمل عثمان رضي الله عنه على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالتين: أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن أبو بكر وعمر اختارا زيد بن ثابت في البداية؛ لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، فكان عثمان على حق في هذا، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه، ثم كان على حق أيضًا في غسل المصاحف الأخرى كلها، ومنها مصحف ابن مسعود؛ لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود [رضي الله عن الجميع].
2 / مصحف أبي بن كعب ـ  ـ وزعم زيادة دعاء القنوت فيه:
لا توجد رواية صحيحة تقول ذالك بل كل ذالك  فلا يحتج بها رغم ذالك حت وان وجدت لا شيء فيها   يمنكن الرد فقط بان الرواية ضعيفة  فهي دون سند
1. هذه رواية آحاد لا تنقض المتواتر. ولا يجوز أن تعد قرآناً، لفقدها شرط التواتر كما سبق بيانه في تعريف القرآن الكريم. فالآحاد لا يُثبت قرآناً.
2. لو كانت من القرآن الكريم، لتوفرت همم الصحابة ودواعي حفظهم لها.
3. لا يعقل أن لا يحفظها من الصحابة سوى أبي بن كعب .
4. وجود أدعية وقراءات تفسيرية وأحاديث قدسية ونبوية في نفس الموضع التي توضع فيه مصاحف الصحابة أمر عادي، ولهذا كان حرق المصاحف الذي ارتضاه كل الصحابة رضوان الله عليهم. فوجود نص معين في مصحف صحابي معين لا يعني بالضرورة كون ذلك الصحابي يعده من القرآن الكريم.
فقد اعتاد الناس في كل عصر ومصر، أن يضعوا أشياءهم الثمينة والعزيزة في مكان واحد، فكانوا يضعون ما كتبوه من حديث نبوي وأدعية وآيات قرآنية وتفسيرات لها.. مما سمعوه من فم النبي  في مكان واحد؛ احتراماً لها، وفخراً بها، كي لا تكون عرضة للابتذال.
إن ما نسب إلى أبيٍّ ، يدل على بعد نظر سيدنا عثمان ، وأنه سن في الإسلام سنة حسنة، انتفع وسينتفع بها الناس إلى يوم القيامة.
5. موافقة أبي ـ  ـ على المصحف الإمام، الذي جمعه عثمان .
6. ذُكِر أن أنساً ـ  ـ رأى مصحف أبي ، ولم يجد فيه ذلك الدعاء
7. الوضع والرسم والتلفيق والتزوير سهل، فليس بالضرورة أن يكون وجود أي كلام مكتوباً في ورقة. دليلاً على نسبتها إلى صاحبها يقيناً، ولذا يكون المتواتر هو الحجة والفيصل.
8. لا يجوز علمياً إثبات دخول نص مشكوك فيه، إلى نص مجمع عليه.. اعتماداً على الظن والأدلة الواهية.

إن ما نسب إلى أبي ـ  ـ ـ ومثله الروايات الأخرى ـ لم يكن ظاهراً بين الصحابة، فلا توجد رواية واحدة اتفق عليها اثنان من الصحابة على الأقل. ولا يعقل أن يكون صدر عن النبي  تبليغ آية ما علمها إلا واحد من الصحابة، فلو كانت قرآناً لعلمها غيرَه، ممن يبلغون حد التواتر المتخذ شرطاً في القرآن الكريم المتعبد بتلاوته. لقد أقر كل الصحابة مصحف عثمان ـ  ـ ولم يعترض أحد منهم، ولم يُذكر أحد الصحابة إخوانه بآية نسيها زيد ـ  ـ فلم يضعها في المصحف الإمام.
إن الصحابة الذين حفظوا عن رسول الله سننه وآدابه وحركاته كلها، يستحيل أن يغيب عنهم آية من الآيات القرآنية التي يتلونها غدواً وعشياً.
إن المطلع على حال رسول الله  والصحابة، يتيقن أنه لا يمكن أن يذهب عليهم شيء من كتاب الله تعالى قلَّ أو كثر. وأن العادة توجب أن يكون الصحابة أقرب الناس إلى حفظه وحراسته وما نزل منه
مصحف عائشة
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي يُونُسَ، قَالَتْ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبِي، وَهُوَ ابْنُ ثَمـَانِينَ سَنَةً، فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمـاً وَعَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى) قَالَتْ: قَبْلَ أَنْ يُغَيِّرَ عُثْمَـانُ الْمَصَاحِفَ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ وَغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ»
الرواية ضعيفة
حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي يُونُسَ مجهولة الحال.

فهذه المرأة لم يُوَثِّقْهَا أحدٌ مِنْ علماء الجرح والتعديل.
العلة الثانية
ابن أبى حميد منكر الحديث.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج2 ص358 ط دار الكتب العلمية – بيروت
-----------------------
2 روى الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه مما نسخ تلاوته كما تدل الرواية الثاينة 
فهي قراءة شاذ وغير متاوترة  لانها منسوخة التلاوة 
(ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم بأن الله على كل شيئ قدير) 
البراء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان نقرأها لم ينسخها الله فأنزل حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى فقال له رجل كان مع شقيق يقال له أزهر وهي صلاة العصر قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله أعلم
فهذا دليل قطعي على ان الاية كانت قبل نسخها هي كما روي عن عائشة لكنها بعد النسخ هي كما نراها اليوم فارتفعت الشبهة ولله الحمد والمنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق