يرويه محمد بن إسحاق ، ولفظه : ( لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرٌ ، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي ، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (43/343)، وابن ماجة في " السنن " (رقم/1944) ولفظه : ( فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا )
حكمه ضعيف لتفرد محمد ابن اسحاق
الحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا ، وهي قاعدة عقلية سليمة ، إذ كيف ينفرد راو بألفاظ للحديث نفسه الذي يرويه آخرون من رواته ، وهم أكثر عددا ، أو أقوى حفظا وأعلى مرتبة ، أين كانوا عن تلك الزيادة أو المخالفة ، وهل من سبيل إلا نحو القاعدة لمعرفة مخالفات الرواة وغرائب حديثهم ومروياتهم
قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول : ابن إسحاق ليس بحجة .
وقال عبد الله بن أحمد : لم يكن – يعني أحمد بن حنبل - يحتج به فى السنن .
وقال أيوب بن إسحاق : سألت أحمد بن حنبل ، فقلت : يا أبا عبد الله ! ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال : لا ، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ، ولا يفصل كلام ذا من ذا .
وضعفه يحيى بن معين في إحدى الروايات عنه ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه ، وليس بحجة ، إنما يعتبر به . انظر : " تهذيب التهذيب " (9/45)، وقد سبق الكلام على محمد بن إسحاق مفصلا في الفتوى رقم : (148009).
ومما يزيد الأمر وضوحا أيضا أن القاسم بن محمد تابع عبد الله بن أبي بكر في رواية الحديث من غير زيادة محمد بن إسحاق .
فروى الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (11/486) قال : حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا الحجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن عمرة ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ : أَنْ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ : أَوْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ )
فالخلاصة أن قصة الشاة التي أكلت صحيفة القرآن الكريم في بيت عائشة رضي الله عنها قصة ضعيفة لا تثبت .
يقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله :
" ألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ، ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق " انتهى من " تأويل مختلف الحديث " (ص/443)
وقال محققو مسند الإمام أحمد :
" إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة " انتهى من " طبعة مؤسسة الرسالة " (43/343)
ضعيف
- قال الإمام عبد الله بن عدي في الكامل: قال معتمر بن سليمان: قال لي أبي: لا تأخذن عن محمد بن إسحاق شيئًا، فإنه كذاب.. وقال حماد بن سلمة: لولا الاضطرار ما رويت عن ابن إسحاق شيئًا.. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ليس هو عندي بذاك، ولم يثبته؛ وضعفه ولم يضعفه جدًّا؛ وقال: كان صدوقًا.. وفي تهذيب الكمال: قيل لأحمد بن حنبل: ابن اسحاق إذا تفرد بحديث: تقبله؟ قال: لا؛ والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من ذا.. وقال الإمام ابن حجر في التقريب: محمد بن إسحاق بن يسار صدوق ((يدلس)) ورمي بالتشيع والقدر. - فابن اسحاق صدوق يدلس يخلط لا يؤخذ حديثه في الأحكام، ومعنى صدوق يعني يقبل حديثه ما لم يخالفه العدل الضابط من الرواة. - فإذا خرجنا في هذا الحديث من علة تدليسه، فلن نخرج من علة تخليطه، ولا من رد حديثه: لأنه في الأحكام، فالحديث الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فكيف إذا خالف راو كمحمد بن إسحاق إمامين: كمالك ويحيى بن سعيد؟ - وهذا فضلًا عن مخالفته للقرآن وطعنه المبطن في حفظه. - قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (سورة فصلت: 41، 42) - وقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (سورة الحِجْر: 9) - ولذلك قال الإمام السرخسي: حديث عائشة لا يكاد يصحّ؛ لاَنّ بهذا
الحاصل في حكم حديث ابن إسحاق ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله :
أما في أحاديث الأحكام ، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ، إلا فيما شذ فيه ، فإنه يعد منكرا ، هذا الذي عندي في حاله والله أعلم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ما ينفرد به وإن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث " انتهى.
رواه الإمام أحمد في " المسند " (43/343)، وابن ماجة في " السنن " (رقم/1944) ولفظه : ( فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا )
حكمه ضعيف لتفرد محمد ابن اسحاق
الحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا ، وهي قاعدة عقلية سليمة ، إذ كيف ينفرد راو بألفاظ للحديث نفسه الذي يرويه آخرون من رواته ، وهم أكثر عددا ، أو أقوى حفظا وأعلى مرتبة ، أين كانوا عن تلك الزيادة أو المخالفة ، وهل من سبيل إلا نحو القاعدة لمعرفة مخالفات الرواة وغرائب حديثهم ومروياتهم
قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول : ابن إسحاق ليس بحجة .
وقال عبد الله بن أحمد : لم يكن – يعني أحمد بن حنبل - يحتج به فى السنن .
وقال أيوب بن إسحاق : سألت أحمد بن حنبل ، فقلت : يا أبا عبد الله ! ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ قال : لا ، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ، ولا يفصل كلام ذا من ذا .
وضعفه يحيى بن معين في إحدى الروايات عنه ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : اختلف الأئمة فيه ، وليس بحجة ، إنما يعتبر به . انظر : " تهذيب التهذيب " (9/45)، وقد سبق الكلام على محمد بن إسحاق مفصلا في الفتوى رقم : (148009).
ومما يزيد الأمر وضوحا أيضا أن القاسم بن محمد تابع عبد الله بن أبي بكر في رواية الحديث من غير زيادة محمد بن إسحاق .
فروى الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (11/486) قال : حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا الحجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، عن عمرة ، أن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ : أَنْ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ : أَوْ خَمْسُ رَضَعَاتٍ )
فالخلاصة أن قصة الشاة التي أكلت صحيفة القرآن الكريم في بيت عائشة رضي الله عنها قصة ضعيفة لا تثبت .
يقول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله :
" ألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ، ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق " انتهى من " تأويل مختلف الحديث " (ص/443)
وقال محققو مسند الإمام أحمد :
" إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة " انتهى من " طبعة مؤسسة الرسالة " (43/343)
ضعيف
- قال الإمام عبد الله بن عدي في الكامل: قال معتمر بن سليمان: قال لي أبي: لا تأخذن عن محمد بن إسحاق شيئًا، فإنه كذاب.. وقال حماد بن سلمة: لولا الاضطرار ما رويت عن ابن إسحاق شيئًا.. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ليس هو عندي بذاك، ولم يثبته؛ وضعفه ولم يضعفه جدًّا؛ وقال: كان صدوقًا.. وفي تهذيب الكمال: قيل لأحمد بن حنبل: ابن اسحاق إذا تفرد بحديث: تقبله؟ قال: لا؛ والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من ذا.. وقال الإمام ابن حجر في التقريب: محمد بن إسحاق بن يسار صدوق ((يدلس)) ورمي بالتشيع والقدر. - فابن اسحاق صدوق يدلس يخلط لا يؤخذ حديثه في الأحكام، ومعنى صدوق يعني يقبل حديثه ما لم يخالفه العدل الضابط من الرواة. - فإذا خرجنا في هذا الحديث من علة تدليسه، فلن نخرج من علة تخليطه، ولا من رد حديثه: لأنه في الأحكام، فالحديث الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فكيف إذا خالف راو كمحمد بن إسحاق إمامين: كمالك ويحيى بن سعيد؟ - وهذا فضلًا عن مخالفته للقرآن وطعنه المبطن في حفظه. - قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (سورة فصلت: 41، 42) - وقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (سورة الحِجْر: 9) - ولذلك قال الإمام السرخسي: حديث عائشة لا يكاد يصحّ؛ لاَنّ بهذا
الحاصل في حكم حديث ابن إسحاق ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله :
أما في أحاديث الأحكام ، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ، إلا فيما شذ فيه ، فإنه يعد منكرا ، هذا الذي عندي في حاله والله أعلم .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ما ينفرد به وإن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث " انتهى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق